|
اتفاقية الشراكة بالإنتاج
(Production Sharing Agreement, PSA)
Outlines of the Presentation of Dr. Irina Paliashvili,
President of the Russian-Ukrainian Legal Group,
at the Seminar on the Legislation
on Production Sharing Agreements,
September 14,1998
Production Sharing Agreement, PSA (PDF format  )
نبذة تاريخية
أول مفهوم للشراكة في الانتاج استعمل في بوليفيا بداية الخمسينات .ولكن أول اتفاقيات في شراكة الانتاج في صيغها الحالية في تنظيم قانوني للعلاقة بين الدول والمستثمر في مجال استخراج الموارد المعدنية (خاصة النفط) طبقت في اند نوسيا عام 1960 ومن ثم الاعتراف بها على مستوى عالمي من قبل الشركات العالمية. ومنذُ تلك الفترة فأن الPSA وجدت لها العديد من التطبيقات في البلدان ذات الاقتصادية الانتقالية.
أن اتفاقيات الشراكة في الانتاج كصيغة للتعاون بين الدول والمستشمرين مستعملة حالياً في اكثر من 40 بلداً بما فيها ,أنغولا,فيتنام ليبيا ,مصر ,ماليزيا,بيرو في روسيا ,الفلبين وغوانا ودول اخرى .في عام 1995 تبنى مجلس الدول في روسيا القاون الفدرالي "الشراكة في الانتاج" وحالياً هناك العديد من المستثمرين ينفذون أتفاقياتهم في روسيا على الرغم من القانون غير مطبق بصورة واسعة لعدم وجود تشريعات اللاحقة به.
مفهوم الـPSA
مبادئ عامة للـ PSA:
PSA:- هي شكل خاص من العلاقات باستخدام التربة التحتانية تستند على مبادىء تعاقدية مدنية تعاقدية وقانونية بين الدول ومستثمر في مجال التنقيب والاستكشاف والاستخراج للموارد المعدنية تحت الأرض.
PSA:- هو عقد تقوم بموجبه الدولة (مالكة الأرض) بتوكيل المستثمر خلاله للقيام بالتنقيب والاستكشاف واستخراج الموارد ضمن حدود منطقة معرفة على اساس تعويض ولمدة متفق عليها يقوم المستثمر خلالها بتنفيذ العمل على حسابه الخاص متحملاً الخطورة المترتبة على ذلك.
الخصائص التمييزية لاتفاقيات الشراكة في الإنتاج
أدناه الخصائص التي تميز الPSA عن غيرها من الاتفاقيات المدنية.
1- موضوع الـPSA
إن موضوع العقد هو البرنامج المتفق عليه من قبل الاطراف المتعاقدة لاستخراج الموارد المعدنية والتي على المستثمر تنفيذها لصالح الدولة. يتضمن هذا البرنامج نوع وكلف والفترة الزمنية للانجاز وبعبارة اخرى فأن الدولة استأجرت المستثمر كمقاول لانجاز عمل تم تحديده في البرنامج المتعاقد عليه.وبالنتيجة فأن العلاقات التعاقدية بين طرفين متساويين قانونية لكل منهما حقوق وواجبات أو التزامات يترتب على خرق تلك الحقوق مسؤولية قانونياً. تستأجر الدولة المستثمر كمقاول لتنفيذ العمل في استخراج الموارد المفيدة. في نفس الوقت تأخذ على نفسها الالتزام في تحويل مساحة الارض تعود الى الدولة. حيث تحتكر الدولة الارض والموارد التي تحتويها.أن ضمان جميع الحقوق للمستثمر اثناء فترة الاتفاقية يشترط على الدولة ان تمنع أي طرف ثالث من استغلال تلك المساحة المحددة ضمن الاتفاقية وأن المستثمر هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالفعاليات الاستخراجية فيها .ولكن تحدد الحقوق التي تنقل إلى المستثمر بـ:
- نوع الفعاليات التي يمكن أن تجرى والمحددة في الاتفاقية.
- نوع الموارد الموضحة في الاتفاقية.
- الشروط الموضحة في الاتفاقية.
2- الدولة كطرف في اتفاقية الـ PSA
تشمل الاتفاقية بين الدولة والمستثمر جميع الشروط لاستثمار الارض المتفق عليها.علينا الاخذ بنظر الاعتبار ان اسهام الدولة في الاتفاقية يحفظ لها حق الامتياز ,لذا فأن الدولة في هذه الاتفاقية تعمل بمبدئين ,من جهة هي تلتزم بنعهداتها بموجب الاتفاقية ومن جهة اخرى تحافظ على حقوق الشعب ومصالحهُ.وقد يتعارض هذان المبدأن مع بعضهما ,في رسم هذين القانونين فأن احدهما يوجه وفق المبداْ التالي :بموجب شروط الاتفاقية ,فأن الدولة والمستثمرين طرفان متشاركان (شريكان) اما خارج نطاق الاتفاقية فأن الدولة تتخذ قرارات تخص استخدام الارض على اساس الصلاحيات القانونية والادارية المخولة لها كدولة.
3- تحمّل المستثمر للكلفة والمخاطر
يقوم المستثمر بالفعاليات المثبتة بالاتفاقية (تنفيب,بحث,استكشاف,استخراج,والاعمال الاخرى) على نفقته ومسؤوليته. ولاتتحمل الدولة كطرف ثاني في الاتفاقية أي تكاليف أو مسؤولية. إذا قام المستثمر بالصرف في مجال الاستكشاف والتنقيب ولم يكشف أي موارد, أو إذا وجد إن استخراج تلك الموارد غير اقتصادية ,فأنه يتحمل ذتلك أو قد يتفق الطرفان على شيء يخالف ذلك.
4- ملكية المنتج بموجب اتفاقية الشراكة وموقع المستثمر منها
بموجب اتفاقية الشراكة في الانتاج تقوم الدولة بنقل حقوق محددة الى المستثمر للاستخراج ولكنها لاتنقل لهُ حق التملك أو الاستئجار المستثمر لهذا الغرض ولاتدفع لهُ نقداً بل عن طريق جزء من الانتاج.
5- المشاركة في الإنتاج
لغرض تحديد حجم الموارد المستخرجة وللقيام بالمشاركة في الإنتاج يستعمل مفهوم نقطة القياس "Point of Measurement", وهي نقطة عشوائية تتعلق بحركة المواد الخام المستخرجة محددة من قبل طرفي الاتفاقية (فم القضيب, أو نقطة التجهيز...الخ) عند نقطة القياس فأن جميع المواد الخام المستخرجة هي ملك للدولة. إن مشاركة الإنتاج تجري بنفس النقطة وضمن السياق التالي: يقوم المستثمر بتحديد جزء من الانتاج لتعويض صرفياته التي انفقها في عمليات الاستكشاف والتطوير (يسمى انتاج تعويض الكلف). جزء الانتاج الاخر المتبقي (يسمى إنتاج الربح) ويقسم بين المستثمر والدولة بموجب بنود الاتفاقية الموقعه بينهما من وقت المشاركة في الانتاج عند نقطة القياس فأن للمستثمر الحق في ملكية انتاج تعويض الكلفة وكذلك حصتهُ من انتاج الربح. إن شروط مشاركة الإنتاج بين الدول والمستثمر تحدد بموجب مايتم الاتفاق عليه بينهما . بموجب اتفاقية الشراكة في الانتاج فأن الدولة وبدون أي استثمار لمواردها المالية في التنقيب والاستكشاف والاستخراج وبدون تحمل اي مسؤولية أو مخاطرة ,تقوم ياستلام جزء مهم من الانتاج الذي قام به المستثمر .وبدلاً من المنتج فأن المستثمر قد ينقل الى دولة قيمة ذلك الانتاج.
6- اتفاقية الشراكة في الانتاج وعلاقتها بالضرائب
أثناء الفعاليات المنجزة بموجب الPSA فأن نظاماً ضريبياً خاصاً قد يفرض على المستثمر. ضمن فترة نفاذ الاتفاقية فأن الضرائب والدفوعات الاحتكارية الاخرى تدفع من قبل المستثمرين من ضمن حصتهُ في إنتاج الربح.وتؤخذ تلك النسب ضمن كتابة الاتفاقية حيث يحدد جزء من الانتاج المنتج من قبل المستثمر ليكون من حصة الدولة .ولايستثنى المستثمر من أي من الضرائب المقررة والمعمول بها ضمن ضوابط وتعليمات تلك الدولة. ان نظام الضرائب المعمول به يعوض عنهُ بدلاً من الدفع النقدي يحسب من ضمن حصة المستثمر في الانتاج بموجب الاتفاقية. هناك نظامان معروفان لتعويض الضرائب ضمن المشاركة في الانتاج:
تعويض كامل للضرائب من جزء من الانتاج الربح مثلاً في ليبيا فأن الدولة قسمت المنتجات بينها وبين المستثمر بنسبة81:19 دون ترك أي ضريبة أو مصاريف أخرى.
تعويض جزئي ,حينما تكون وفي نفس الوقت مع شراكة الانتاج يتم جباية الضرائب (على سبيل المثال ,في روسيا تجبى الضرائب والمصاريف لاستعمال التربة وفي اندونوسيا ,ضريبة الدخل وضريبة الارباح تضاف لذا فأن مفهوم ال PSA من جهة يحمي مصالح الدولة ومن جهة اخرى يؤمن المستثمر من تغيرات السياسة الضريبية للدولة .نخلق اتفاقية الشراكة في الانتاج اسلوباً جديداً في استغلال الارض فيه مأخوذاً بنظر الاعتبار على اساس تعاقدية في كل اتفاقية.
المزايا الـPSA عن الأشكال الأخرى لاستغلال الأرض
إن الامتياز والتخويل هي اشكال لاستغلال للارض وهي مستعملة على نطاق واسع.
الامتياز هو اتفاقية مدنية تقوم الدولة بموجبها بمنح جميع الحقوق الى المستثمر لاستغلال الارض على اسس تعويضية ولغايات محددة هي التنقييب والاستكشاف واستخراج الموارد الطبيعية المفيدة متحملاً جميع التكاليف والمسؤولية اضافة الى دفعه مبالغ معينة الى الدولة لاستغلالهُ الارض التي تملكها الدولة والضرائب المفروضة . اما نظام منح الاجازة (التخويل)لاستغلال الارض ضمن طبيعته فهو تخويل إداري يقوم المستثمر بموجبه بشراء الحق الكامل من الدولة لاستعمال مساحة من الارض لاستخراج الموارد الطبيعية .أن المستفيد يدفع النفقات الى الدولة مقابل استغلالهُ الارض والضرائب والرسوم الاخرى المقررة قانوناً .ولكن الدولة تنظم علاقتهال مع المستثمر على أسس ادارية وصلاحيات.بعد اصدار الاجازة تسمح الدولة بموجب الصلاحيات المخولة لها للمستثمر باستغلال الارض وفق شروط تصدر من الدولة .وبنفس الطريقة قد تسحب الدولة قراراتها أو تحدد الحقوق الخاصة بالمستثمر أو تسحب بشكل كامل جميع الحقوق الممنوحة للمستثمر وتبطل مفعول التخويل التي منحتها لهُ.بموجب الPSA فأن العلاقات بين الدولة والمستثمر هي علاقات تعاقدية بين الطرفين متكافأن .يعرف الطرفان الشروط الحاكمة لنقل حقوق استغلال الارض .المنتجات المستخرجة هي ملك للدولة وبعد مشاركة تعتبر PSA شكل من العقود تعود بموجبها حقوق الملكية الى الزبون(أي الدولة)ويستلم المقاول تعويضاً مقابل عملهُ.في هذه الحاله فأن نظام الضرائب يستبدل بنظام جديد وخاص يتفق عليهُ بين الطرفين.عند استغلال الارض بموجب اتفاقية الشراكة في الانتاج تصدر اجازة من الجهة المخولة في الحكومة ,تحدد الحقوق والمسؤوليات للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية نفسها بينما الاجازة توجد فقط للاغراض الرسمية والتسجيل تعرض عند الحديث عن استغلال الأرض.
الاستنتاجات
في حالة نقل الاقتصاد وتغيير التشريعات فأن اتفاقية الشراكة في الانتاج تكون برغبة الدولة والمستثمر وتكون برغبة الدولة الاسباب التالية:
- جذب حجوم كبيرة من الاستثمار وتشمل اجانب لغرض استكشاف واستخراج الموارد الطبيعية وهذا يؤدي ليس فقط في استقرار الاقتصاد الوطني ولكنهُ يؤمن الامن القومي للبلد عن طريق تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.
- الاستكشاف والاستخراج للموارد الطبيعية يحتاج الى موارد مالية لاتمتلكها الدولة ويستطيع المستثمر تأمينها.
- خلق فرصة عمل لوضع اتفاقية طويلة الامد مع المستثمرين على اسس تستطيع الدولة بموجبها حساب النمو الاقتصادي المستقبلي في استخراج النفط والغاز والموارد الاخرى اضافة الى تأمين ميزانيه معقولة.
تستلم الدولة جزء ثابت من الانتاج للموارد المستخرجة عوضاً عن الضرائب التي من الصعوبة تجميعها. ان رغبة المستثمرين في الاشتراك بهذه الاتفاقية تؤمن لهُ درجة عالية من الاستقلالية من التغيير الحاصل في النظام الضرائبي ان العلاقة بين المستثمر والدولة بموجب الPSA في جانب مهم منها تعتمد على اسس قانونية مدنية تكون لصالح المستثمر.
مثال لطريقة عمل الـPSA
نفرض أن موارد الحقل النفطي الكلية = 100% .
حق ملكية الدولة (إسهام الدولة) من الموارد الكلية= 15%.
كلف الاستكشاف والتطوير والانتاج =40% (تتحملها الشركة المستثمرة).
نسبة الموارد التي تعتبر ربحاً صافياً =45%
تقسم هذه النسبة (45% ) بين الدولة والشركة بنسبة 60% للدولة و40% للشركة.
تقوم الشركة المستثمرة بالانفاق على جميع الفعاليات من الاستكشافات والانتاج والتطوير.
بعد بداية الإنتاج تبدأ الشركة باسترداد المبالغ التي صرفتها عن طريق انتاج النفط وتستمر في ذلك لحين الوصول الى استرجاع جميع المبالغ التي صرفتها سابقاً وهذا المبلغ يساوي 40% من الموارد الكلية المتوقعه من هذا الحقل النفطي ويسمى نفط الكلفة.
تعتبر الدولة مساهمة بنسبة 15% من الموارد الكلية للحقل النفطي كحقوق ملكية.
أذن فأن الإنتاج اللاحق بعد استرداد جميع كلف الاستكشافات والانتاج يمثل 45% من الموارد الكلية ويسمى نفط الربح.
يقسم نفط الربح بنسبة 60% للدولة و40% للشركة المستثمرة.
تفرض ضريبة مقدارها 40% على حصة الشركة المستثمرة من نفط الربح.
يكون ما تحصل عليه الشركة من الموارد الكلية للحقل النفطي كما يلي:
نفط الربح (%45) × حصة الشركة من نفط الربح (40%) × حساب الضريبة (%60) + كلف الإنتاج (40%) = 50.8% من قيمة الحقل الكلي.
وهذه القيمة تساوي 40% نفط الكلفة (ما صرفته الشركة) و 10.8% حصة الشركة من نفط الربح.
تكون حصة الدولة 48.2% من قيمة الحقل الكلي و81.2% من قيمة نفط الربح.
|
